الجنائية الدولية تطالب مجدداً بالقبض على عمر البشير

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجدداً أمام مجلس الأمن، بضرورة إلقاء القبض علي الرئيس السوداني، عمر البشير، و3 مسئولين سودانيين آخرين، والتحقيق معهم بشأن مزاعم  مسئوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.

المدعية العامة للمحكمة ناشدت مجلس الأمن ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشان دارفور، ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون وإلقاء القبض على الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور.

وقالت إن مجلس الأمن تبنى، في فبراير الماضي، قرارا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وطالب القرار أطراف النزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك القصف الجوي، وأبدت أسفها لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي.

المدعية العامة أعربت عن قلقها إزاء الوضع الحالي في دارفور، ولاسيما ما يتعلق بحالة الإفلات من العقاب، والتي تجلت في عدم إلقاء القبض علي الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم 5 أوامر مختلفة بإلقاء القبض، وهم: عمر البشير وعبد الرحمن حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب.