إحالة دعوى إسقاط عضوية علي جمعة بمجمع البحوث إلى هيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، إحالة الدعوى المطالبة بوقف وبطلان عضوية الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، بمجمع البحوث، إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني.

الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، لإسقاط عضوية جمعة جاءت بعد زيارته للمسجد الأقصى وصلاته بمسجد البراق تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط حالة من السخط الشعبي.

واستندت الدعوى على المادة 30 من قانون الأزهر لسنة 1961 والتي تنص على إسقاط عضوية أي عضو بمجمع البحوث الإسلامية حال ارتكابه ما يقلل من قدره كعالم إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإبداء الرأي القانوني الشامل بالدعوى.