اعتقال الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال

أوقف الرئيس التشادي السابق حسين حبري، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في دكار بالسنغال، حيث يقيم في المنفى منذ 22 عاما، 1990، ما يشكل دليلا إضافيا على رغبة القضاء السنغالي في محاكمته بأسرع وقت بعد سنوات من الإفلات من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

مسئول في نيابة المحكمة الخاصة التي شكلت في فبراير لمحاكمة حبري قال لوكالة "فرانس برس": لقد وضع حسين حبري قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق، وبحسب القانون السنغالي فإن مدة الحجز الاحتياطي 48 ساعة يمكن تجديدها مرة واحدة.

الحاجي ضيوف أحد محامي حبري قال لإذاعة "أر إف إم" المحلية الخاصة: إن الرئيس التشادي السابق أوقف من قبل رجال الدرك في منزله في دكار واقتيد إلى جهة مجهولة، وقال مسئول نيابة المحاكم الأفريقية الاستثنائية، المحكمة الخاصة المكلفة محاكمة حبري: طلبنا اعتقاله في إطار التحقيق والملف سيحال على قضاة التحقيق.

المحامي أضاف: إنه حصل على معلوماته من زوجة حبري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي لجأ إلى السنغال منذ سقوط حكمه في نجامينا في 1990.

الرئيس السابق حسين حبري كان قد وضع قيد الحجز الاحتياطي، بعد زيارات قام بها في الآونة الأخيرة مدعي المحاكم الخاصة مباكي فال لبلجيكا وتشاد، لتحضير ملف الاتهام ضد الرئيس التشادي السابق، وفي العام 2005 وبعد 4 سنوات من التحقيق، وجه قاض بلجيكي التهم إلى حبري وطلبت بلجيكا من دكار تسليمه.

كليمان ابايفوتا رئيس جمعية ضحايا نظام حسين حبري قال: لقد مر أكثر من عقدين وأنا انتظر رؤية حسين حبري يحال للقضاء، سنتمكن أخيرا من مواجهة جلادنا واستعادة كرامتنا بصفتنا كائنات بشرية.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما تطرق إلى ملف حبري مع نظيره السنغالي ماكي سال، خلال زيارته للسنغال من 26 إلى 28 يونيو وأشاد بجهود دكار بهدف تنظيم محاكمته.

وتقدر "لجنة تحقيق حول الجرائم والاختلاسات" التي ارتكبت في ظل سنوات حكم حبري وأنشئت بعد سقوط نظامه، بأكثر من 40 ألفا عدد الأشخاص الذين قتلوا قيد الاعتقال، أو أعدموا خلال رئاسته بينهم 4 آلاف تم التعرف على هوياتهم.