حبس محمد مرسي 15 يومًا احتياطيًا

بعد عزله من منصبه كرئيس للجمهورية المصرية، أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بحبس محمد مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعد أن تم استجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.

لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي تضمنت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» للقيام بأعمال عدائية في البلاد، الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية تخريب مبانيها وإشعال النيران عمدًا في سجن وادي النطرون، تمكين السجناء من الهرب، هروبه شخصيًا من السجن، إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، قتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، اختطاف بعض الضباط والجنود.

وكلّف قاضي التحقيق، المستشار حسن سمير، النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالًا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية، كما ناشد وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيًا من بيانات.