تأييد حبس هشام قنديل لمدة سنة

قضت محكمة جنح الدقي، بتأييد حبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة.

المحكمة برئاسة المستشار محمد الصاوي، قضت منتصف أبريل الماضي، بحبس الدكتور هشام قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.

وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها، إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.