تأييد حبس هشام قنديل سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي رفض الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وأيدت حُكم محكمة أول درجة بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان.

قنديل أقيمت ضده دعوى تتهمه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع الشركة لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي.

وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عن المتهم، حيث إنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي وقت منصبه، ولم يقدم للمحكمة مستندات تفيد بتنفيذه للحكم محل الدعوى أو حتى اعتزامه التنفيذ، وهو ما يثبت ارتكابه الواقعة.

وكان عمال «طنطا للكتان» قد قرروا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الشركة لمجموعة «أندوراما» الأندونيسية، جبريًا الاثنين المقبل بعد فصل الإدارية العليا في الطعن وتقاعس الحكومة عن التنفيذ.