هل يوضع سيلفيو بيرلسكوني قيد الإقامة الجبرية؟

أعد فريق دفاع رئيس الوزراء الايطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، وثائق لطلب إحالة موكّلهم إلى «أداء خدمات عامة ضرورية اجتماعياً» لمدة عام، بدلاً من إخضاعه لإقامة جبرية، في حال تأييد مجلس الشيوخ قراراً أصدرته لجنة الحصانة والعضوية في البرلمان، بإسقاط عضويته في المجلس.

البروفيسور فرانكو كوبي، رئيس هيئة الدفاع عن بيرلسكوني قال: برغم الظلم الذي لحق بموكّلنا عبر هذا القرار، وأن مجلس الشيوخ لم يُصادق بعد على قرار اللجنة المختصة، نرغب في أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.

مجلس الشيوخ إذا صادق الأسبوع المقبل، على قرار إسقاط العضوية، قد يُسجن بيرلسكوني سنة واحدة فقط، حيث نال إعفاءً على ثلاث من السنوات الأربع التي صادقت محكمة النقض على حبسه بها، استناداً إلى قانون عفو عام كان بيرلسكوني عمل على إصداره، ضمن قوانين أُقرت خلال عهده، وعُرفت بـ «القوانين المُشخصنة» التي تنفعه هو في شكل خاص، لتخليصه من براثن القضاء.

بيرلسكوني في حال إسقاط العضوية عنه، سيُحال إلى مرفق لخدمات اجتماعية في روما، وهذا ما يسعى محاموه إلى نيله، لأن البديل سيكون إخضاعه لإقامة جبرية في منزله وسط العاصمة، ما سيعرقل أداءه دوراً فاعلاً في الحملة الانتخابية المقبلة، لأن حركته واتصالاته بالخارج ستكون محدودة ولن يكون بمقدوره حتى لقاء ذويه، من دون موافقة من القضاء.