بلاغ يتهم سامي عنان بمساعدة الإخوان في اقتحام مقر أمن الدولة

تلقى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بلاغًا جديدًا ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، لاتهامه بتسهيل اقتحام مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير، لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

واعتبر مقدم البلاغ، المحامي سمير صبرى، أن هذه التهمة، تعد جريمة تحريض على اقتحام منشأة سيادية حساسة وإتلاف ما بها والإضرار بالمال العام.

مقدم البلاغ سلّم حافظة مستندات تتضمن وقائع ثابتة وموثقة عن علاقة عنان بالإخوان، تشتمل على التقرير الذي تقدم به محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، عن الحالة الأمنية في البلاد كي يأخذ فيه قرارً، إلا أن الأخير طلب إرسال التقرير إلى مكتب عنان، نائبه حينها.

ورفض رئيس الأركان السابق، بحسب وجدي، التعامل مع هذه التقارير.

كما أورد المحامي رصد بمكالمة بين قيادي مكتب الإرشاد وعنان، متهمًا الأخير بتسهيل عملية الاقتحام ومساندة أفعال الإخوان والجماعات الإسلامية، كما أن الخزائن السرية بمبنى أمن الدولة تم فتحها ونقل محتوياتها بأوامر منه.

بالإضافة إلى اتهام رئيس الأركان السابق بتجاهل التسجيلات التي رصدها قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية عقب الثورة، بين قيادات الإخوان وحماس، رغم أنها قدمت كأحراز في قضية الرئيس السابق محمد مرسي، مضيفًا: «كانت مكافأة عنان توليه منصب المستشار العسكري لمرسي، وثبت أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، إلا بعد أن رأى أن الثورة ماضية، وأن وجود المعزول في السلطة أصبح هو والعدم سواء».