الصادق المهدي أمام المحكمة

تقدم جهاز الأمن والمخابرات السوداني، باتهامات جنائية ضد زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، الصادق المهدي؛ بعد تصريحات اتهم فيها وحدة مسلحة تابعة للجهاز بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور السوداني.

مكتب المهدي أكد أنه لم يتلق الشكوى بصورة رسمية أو قانونية حتى الآن.

وبحسب صحف الخرطوم فإن جهاز المخابرات تقدم بشكوى ضد المهدي؛ بناء على حديثه حول «قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن»، خلال مؤتمر صحفي أقامه الأسبوع الماضي.

وجاء في الصحف أن جهاز الأمن يتهم زعيم حزب «الأمة» المعارض بنشر «أكاذيب حول قوات الدعم السريع بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية»، ولذلك فهو مُتهم بـ«بتهديد الأمن العام والمساس بهيبة الدولة والتأثير على صورة السودان لدى المجتمع الدولي».

وفي بيان أرسله لأجهزة الإعلام الثلاثاء، قال الصادق المهدي: «إنها اتهامات باطلة أرسلها جهاز الأمن لأجهزة الإعلام.. أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق العدالة في ما جرى ويجري في المنطقة المعنية»، كما أعلن استعداده للمحاكمة بشرط أن تكون عادلة وعلنية «إنني مستعد للمساءلة العادلة.. وأطالب بمحاكمة عادلة وعلنية».