هل يصعد الجنرال خليفة حفتر إلى كرسي الرئاسة عبر الدبابة؟

يبدو أن حدة الصراع العسكري الذي تشهده الآن الساحة السياسية الليبية بين قوات موالية للتيار الإسلامي المتشدد وقوات لواء الجيش المتقاعد «خليفة حفتر» ستزداد وطئتها خلال الأيام المقبلة.

اسم حفتر تردد وبقوة منذ فبراير الماضي حينما صعّد لهجته تجاه السلطات الانتقالية الليبية، وأعلن «مبادرة» تنص على تعليق عمل «المؤتمر الوطني» الليبي وحكومة علي زيدان آنذاك، وهو ما اعتبره المسئولون محاولة للانقلاب على السلطة الانتقالية، التي تحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

السلطات الانتقالية نفت وقتها وقوع أي انقلاب وأكدت أنها مازالت تسيطر على الأوضاع في البلاد، كما حمّلته مسئولية الفوضى التي تشهدها ليبيا عبر سلسلة الهجمات الثقيلة التي وقعت مؤخرًا بين الإسلاميين المتشددين وقواته.

والآن أعلنت ميليشيات حفتر سيطرتها بـ«قوة السلاح» على مبنى البرلمان في العاصمة طرابلس، وطالب المتحدث باسمها البرلمان بتعليق عمله وتسليم السلطة إلى هيئة تُكلف بوضع دستور جديد، وإلغاء صلاحيات رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، بعد أيام قليلة من تكليفه بالوزارة.

اللواء المتقاعد يقدّم نفسه كـ«قائد الجيش الوطني» الذي يحارب إرهاب الجماعات الإسلامية بالاعتماد على ضباط سابقين في الجيش الليبي، دون الالتفات إلى اتهامات السلطة له بالرغبة في اغتنام حالة الفوضى للوصول إلى الحُكم، بل ويؤكد أنه فقط يستجيب لـ«نداء الشعب».

حفتر، الذي شارك في الثورة على نظام القذافي عام 2011، تخرج في الأكاديمية العسكرية ببنغازي، وتدرب في الاتحاد السوفيتي السابق، وشارك في انقلاب 1969 الذي أطاح بالملكية في ليبيا وأتى بالقذافي إلى السلطة.

وخلال الحرب الليبية التشادية «1978-1987» تم أسره وتخلت عنه حينها القيادة الليبية وأنكرت أنه يتبعها، ولكن القوات الأمريكية تمكنت من تحريره ومنحته واشنطن حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة؛ حيث انضم إلى حركة المعارضة الليبية في الخارج.

وبعد عشرين عامًا عاد إلى بنغازي بعد الإطاحة بنظام القذافي، وعُيّن قائدًا لسلاح البرّ من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وأصبح تحت إمرته الكثير من الضباط السابقين الذين انشقوا عن نظام العقيد الراحل.

ورغم حساسية المنصب الذي تولاه إلا أن السلطات الانتقالية كانت ومازالت تنظر له كـ«عسكري طموح وطامع في السلطة»، ويحظى بدعم تام من الجنود السابقين في الجيش الليبي، وكان لا يفتأ يُكرر الانتقادات اللاذعة إليها مُتهمًا إياها بتقديم مليشيات الثوار السابقين وتهميش ضباط الجيش الليبي السابق في عهد القذافي رغم انضمامهم المُبكر لصفوف الثورة.

وستحدد الأيام القليلة المقبلة مصير اللواء خفتر، وإذا ما سيحلّ رئيسًا لليبيا بـ«قوة السلاح» أم سيظل في صراعه العسكري مع الميليشيات الإسلامية المتشددة وصراع سياسي مع السلطات الانتقالية.