أيمن نور يفك شفرة الثلاثة حروف في خطاب الرئيس
وصف مؤسس حزب غد الثورة، الدكتور أيمن نور، قسم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية، بمقر المحكمة الدستورية العليا، بأنه تنقصه 3 حروف.
نور قال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «قسم السيسي تنقصه 3 حروف»: أقسم السيسي، وفقًا لأحكام المادة رقم 144 من الدستور المصري الجديد، اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وأضاف: بدا لي منذ لحظة سماعي القسم العديد من الإشكاليات، يتصل بعضها بشخص من أدلى بالقسم، وبعضها الآخر بالقسم ذاته، إن أبرز الإشكاليات المتصلة بالشخص الذي أقسم أنه هو ذاته يقول دائمًا، كما سمعناه، في أحاديثه المذاعة مؤخرًا وقبلها المسرّبة، أنه لا يحب أبدا أن يُقسم، لكنه دائمًا كان يتغلب على مشاعره، وتكون الجملة التالية مباشرة لعدم حبه للقسم، هي: «أقسم بالله العظيم».. إن الإشكالية الثانية في صاحب القسم، أنه هو ذاته الذي سبق أن أقسم يوم توليه وزارة الدفاع على هذا القسم بذات النص والحرف، الذي يتعهد فيه بالإخلاص للنظام الجمهوري والدستور ولم يمنعه هذا مما فعله بكل ما أقسم على الإخلاص له واحترامه، وربما الخبرات السابقة مع قسم السيسي الأول هي التي تحملني للحديث عن الإشكاليات الخاصة بنص القسم الأخير، مقترحًا إضافة ثلاثة حروف حاكمة، وهي المكونة لكلمة «كله»، وأقصد هنا إضافة كلمة «كله» في عبارة احترام الدستور، لتصبح العبارة (أن أحترم الدستور كله)».
مؤسس حزب غد الثورة تابع: لا أعرف هل يعرف السيسي أن الدستور الأخير في نص المادة رقم 159 منه اعتبر انتهاك أي حكم من أحكام الدستور هو الجريمة الأولى، التي تستوجب عزل رئيس الجمهورية، بل وقدم هذه الجريمة على جريمة الخيانة العظمى، حيث تنص المادة المذكورة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى.. لا أعرف هل يعرف السيسي أن من بين ما أقسم عليه النصوص 51 و52 و53 و54 من الدستور ونصوصها، فالمادة 51 (الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وبحمايتها)، والنص 52 (التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم)، والنص 53 (الذي يحظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر)، والنص 54 (الذي يتحدث عن تجريم الاعتداء على الحرية الشخصية، بوصفها حقًا طبيعيًا لا يُمس).
وأضاف: أذكر نص المادة رقم 73 من الدستور الحالي، التي تنص على أنه للمواطن حق تنظيم الاجتماعات العامة، والتظاهرات، والمواكب وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول دون الحاجة لإخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه، وتساءل: هل يعرف السيسي أن الإحالة في نص دستوري لقانون تعني تنظيم للحقوق الواردة في الدستور، وليس تعطيًا أو إجهادًا أو تقليصًا لها، وفقًا لنصوص المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل قانون (منصور) للتظاهر هو والعدم سواء، قانون ساقط، والساقط لا يعود، ولا يقيد ما أطلقه الدستور، على حد قوله.
واختتم: «هل يعرف السيسي أن الدستور الذي أقسم عليه يقول في مادته الخامسة، إن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية، وهو ما يطرح ظلالاً كثيفة على قانون مجلس النواب الجديد، الذي حشر الأحزاب جميعًا في حذاء ضيق 20% ويطلب منها أن تكون شريكًا في تداول السلطة، وأن تحصل على الأغلبية لتشكيل حكومة؟.