إدانة فتحي سرور بالتراخي المتعمد في تصحيح عضوية نائب عام 2005

أدانت محكمة النقض رئيس مجلس الشعب عام 2005، الدكتور فتحي سرور، ووزير العدل، محمود أبوالليل، بصفتيهما، الأول بالتراخي المتعمد في تصحيح عضوية عضو مجلس الشعب السابق، أكمل قرطام، في برلمان 2005، والثاني بالتقصير في مسئوليته، بصفته كان مسئولاً عن متابعة عمليات الفرز وإعلان النتيجة، والتأكد من سلامتها، بما أوقع عليهما الحكم معًا، لإيقاعهما ضررًا يستوجب التعويض.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في 2010، أي بعد مرور 5 سنوات من رفع قرطام الدعوى ضدهما، بعد أن حصل على حكم ببطلان عضوية محمد مرشدي، مرشح «الحزب الوطني» المُنحل، وإعلانه فائزًا بالمقعد عام 2006 من محكمة النقض.

وقدم قرطام بلاغًا للنائب العام ضد القاضي الذي أعلن النتيجة بالتزوير وتم حفظه، ثم رفع جنحة مباشرة ضده ورُفضت، وفى عام 2009، رفع دعوى ضد رئيس مجلس الشعب، ووزير العدل، بصفتيهما، ولم يتم البت فيها.

ثم تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام، اتهم فيه رئيس اللجنة التشريعية بالتراخي مع قيادات حزبية لمنع عرض تقرير المحكمة على البرلمان، وأخيرًا صدر الحكم في الدعوى لصالحه.