إلغاء حكم حبس هشام قنديل

قضت محكمة جنح النقض، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.

دفاع هشام قنديل كان قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفا الثابت بالأوراق، وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل، التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الدقي كانت قد أصدرت حكما، في سبتمبر من العام الماضي، أيدت فيه حبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.. وكانت محكمة جنح الدقي «أول درجة» قد سبق أن قضت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ.