بدء التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد محمد البرادعي

تبدأ النيابة العامة خلال الفترة الحالية بالتحقيق في البلاغات التي قُدمت ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والتي اتهمته بالخيانة العظمى، من خلال التآمر على الدولة ونشر الفتنة وتحريض الشباب ضد الشرطة والجيش، وامتدت أيضاً الاتهامات إلى اتهامه بالتواصل مع المخابرات العامة الأمريكية لإسقاط مصر وجيشها، حيث طلب النائب العام المستشار هشام بركات، تحريات الأمن الوطني حول الاتهامات لإرفاقها بالتحقيقات التي تجريها النيابة في الوقت الحالي.

البلاغ رقم 8323 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان البداية، والذى ذكر مقدمه أنه يتهم البرادعي بالاتفاق مع جهاز المخابرات العامة الأمريكية من خلال آليات محددة بينهم لأهداف رصدتها وحددتها أمريكا عقب ثورة 30 يونيو وهى زعزعة استقرار البلاد والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة من خلال نشر مجموعة من الشائعات التي تستهدف قطاع عريض من الشعب عبر مجموعة من وسائل الإعلام للتشكيك في قيادات المجلس العسكري والهدف وراء مساندتهم لثورة 30 يونيو وتوجيه الرأي العام لكون هذه القيادات تسعى إلى السيطرة على السلطة.

البلاغ أضاف أن استقالة البرادعي عقب قيام القوات المسلحة والشرطة المصرية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كانت جزءا من هذا المخطط الشيطاني بهدف الإيحاء للرأي العام أنه يعترض على الطريقة التي تم فض الاعتصام بها وذكر مقولته الشهيرة إن الدم لا يأتي إلا بدم، على الرغم من موافقته على عملية الفض قبلها بأيام وحضوره الاجتماعات التحضيرية للاتفاق على عملية الفض والتي أكد معظم المسئولين والمحللين أن تنفيذها واجب ومهم جدا من أجل استقرار البلاد والنهوض بالاقتصاد قبل انهياره بسبب خوف المستثمرين في العودة إلى الأراضي المصرية لعدم عودة الأمن بكامل طاقته ووجود اهتزازات سياسية ومظاهرات متتالية من شأنها التأثير على عجلة الإنتاج.

النائب العام المستشار هشام بركات، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البلاغ وبدء التحقيق الموسع فيه واستعجال تحريات الأمن الوطني حول الاتهامات لإرفاقها والاستناد إليها في التحقيقات التي ما زالت جارية داخل النيابة العامة حتى الآن.