الصادق المهدي يواجه اتهامات جديدة

يعتزم جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مقاضاة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، وذلك بسبب نشاطات اعتبرها الجهاز مناهضة للسودان.. حيث أعلن مدير إدارة الإعلام بالجهاز محمد حامد تبيدي في نشرة صحفية أن الاتجاه لمقاضاة المهدي تقرر بعد تقييم قانوني واف من الجهاز وبناءً على معلومات ووثائق توفرت للجهاز تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس.

المسئول السوداني ذكر أن توقيع إعلان باريس وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدا الشروع في الإجراءات القانونية في حق المهدي خلال الأيام القليلة القادمة.

كان الرئيس السوداني عمر البشير، اشترط لعودة المهدي إلى البلاد التبرؤ من اتفاق باريس الذي وقعه مع الجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي بعد أيام من خروجه من السجن، بعد شهر قضاه معتقلاً بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

يشار إلى أن المهدي كان قد وقع مع تكتل الجبهة الثورية، التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال ومسلحي دارفور، وبعض المجموعات الأخرى، ميثاقاً للتعاون والتنسيق بشأن حل المشكلة السودانية.. ويعيش المهدي منذ توقيعه اتفاق باريس خارج البلاد، مسوقاً للاتفاق الذي يعتقد أنه المخرج لأزمات البلاد المتوالية.

واعتمدت الوساطة الأفريقية بقيادة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي كتلة اتفاق باريس ضمن الجهات المتفاوضة لحل الأزمة السودانية، والتي ستشارك في جولة تفاوض منتصف الشهر المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.