أمين الشرطة يرفض العفو عن عماد متعب.. وكواليس القضية تمتلئ بالأسرار

في 20 أكتوبر المقبل من المتوقع أن يظهر اللاعب عماد متعب في جلسة محاكمته بالتجمع الخاص بسبب تعديه على ضابط وأمين شرطة في التجمع الخامس، وذلك بعد أن قضت المحكمة بحبس اللاعب ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيها، إلا أن محاميه قرر استئناف الحكم.

الأوراق الرسمية وبعض شهود العيان يدينون اللاعب الذي تورط في أكثر من مشكلة مع رجال الشرطة، والقضاء أيضا أدانه بحسب الأوراق الرسمية، ويبدو أن محاميه يقدر جيدا مدى الصعوبة القانونية التي تواجه اللاعب جراء أزمته، ولذلك كان من الطبيعي أن تكون هناك جولة أخرى للقضية ولكن من خلف الكواليس.

وحسب ما دار خلال الفترة الماضية هو أن محكمة التجمع قررت بعد عدة جلسات أدائه اللاعب المعروف وحبسه ستة أشهر أو الغرامة، وبالفعل دفع محامي اللاعب الغرامة ليتم إخلاء سبيل متعب وليقرر استئناف الحكم.

وقالت –مجلة أخبار الحوادث- إن عدد من الوساطات حاولت إقناع قيادات الداخلية بإنهاء الأزمة مع اللاعب في محاولة منهم للضغط على أمين الشرطة الذي يرفض التصالح، إلا أن القيادات الأمنية رفضت كل هذه الوساطات، مشير بعضهم أنهم لا يملكون عرقلة القانون أو الضغط على أي رجل شرطة من أجل ترك حقه.

وأكدت بعض من زملاء أمين الشرطة والمقربين منه أن هناك بالفعل عدد من الشخصيات العامة، وخاصة عدد من الشخصيات المحورية في النادي الأهلي، الاتصال به أكثر من مرة في محاولة منهم لإقناعه بالتنازل عن المحضر، إلا أن أمين الشرطة رفض أيضا تلك الوساطات، كما انضم إليه عدد من زملائه في رفضه، مشيرين إلى أن اللاعب عماد متعب اعتاد الهجوم على رجال الشرطة، وأن زميلهم سيخذلهم في حال تنازله عن حقه القانوني.

وحسب الأوراق الرسمية، ورواية الشهود، فإن الواقعة بدأت عندما قام اللاعب الشهير بترك سيارته الفارهة أمام أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وحسب الأحداث فإن ضابط شرطة أمر مساعده الأمين بوضع الكلابشات بالسيارة المخالفة، لكن بعد دقائق ليست بالقليلة ظهر اللاعب الذي طلب من أمين الشرطة فك الكلابشات، وعندما رفض طلب ذلك من الضابط الذي رفض أيضا، وطلب منه دفع الغرامة المقررة، لكن متعب لم يعجبه الوضع، فقرر أن يتعدى على الضابط والأمين بالسب، كما أنه استخرج سلاحه المرخص من تابلوه سيارته في محاولة منه لتهديد قوة الشرطة، لكن الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه، واقيتاده على قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيله بضمان مالي، ومن بعدها بدأت الجولة القانونية بين رجال الشرطة ومتعب في المحكمة.