اتهامات بالنصب لرئيس \"وادي دجلة\" ماجد سامي.. ومباحث الأموال العامة تداهم النادي

داهمت قوة من مباحث الأموال العامة نادي وادي دجلة الرياضي بالقطامية، بعد تقديم بلاغات للنيابة ضد المهندس ماجد سامي رئيس النادي، باتهامه بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادي، وتنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة، بتعرضهم لعمليات نصب.

ضباط المباحث تحفظوا على مستندات وأوراق خاصة بالنادي بشأن البلاغات المقدمة ضد ماجد سامي، رئيس النادي، بالتربح من اشتراكات الأعضاء، والاستيلاء على أموالهم.

كانت وزارة الشباب والرياضة، رفعت تقريرًا إلى النيابة العامة، يفيد بأن شركة وادي دجلة للاستثمار، استغلت اسم النادي المشهر في المعادي لإنشاء وتأسيس 4 فروع أخرى غير مشهرة، وهو ما أدى إلى تحصيل أموالاً من الأعضاء للالتحاق بأندية غير مشهرة، بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، إضافة لمخالفة قانون حماية العلامات والبيانات التجارية.

التقرير أضاف، أن مخالفات نادي وادي دجلة، تضمنت تسجيل 4 فروع في نقابة المهن الرياضية، والتحايل على القوانين المعمول بها لإيهام المواطنين بقانونية تلك الفروع، علاوة على إشهار فرع نادي وادي دجلة بالمعادي مؤقتًا لمدة أكثر من 7 سنوات، منذ عام 2003 حتى 2010 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 3 لقانون الهيئات الرياضية، والعمل بلائحة داخلية مكنت الشركة من الاستحواذ على جميع رسوم الإنشاءات، وفائض الربح بالمخالفة للقانون.

يشار إلى أن نحو 130 ألف من أعضاء النادي، تقدموا ببلاغات ضد رئيس النادي، بتهمة النصب، وعدم تسجيل عضوياتهم في الشباب والرياضة، واكتشفوا أن قرابة 18 ألف مسجل، والباقي غير ذلك، وبدأت النيابة العامة تلقي البلاغات منذ عام 2011 حتى 2015.