\"وثائق بنما\" تتهم ليونيل ميسي بالفساد.. واللاعب يقاضي وسائل الإعلام

نشرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، تحقيقا حول تورط زعماء حاليين وسابقين ورياضيين حول العالم، في تهريب وغسيل الأموال، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني.

الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، قام بإعداد تحقيق حول تعاملات مالية مختلفة على أساس ما أطلق عليها "وثائق بنما"، استنادا إلى 11,5 مليون وثيقة مسربة، وهي الوثائق المهربة من شركة "موساك فونسيكا".. ووفقا لهذه التقارير، فإن المستندات المسربة تظهر كيف يخفي ساسة بارزون ونجوم رياضة ومجرمون كبار من مختلف أنحاء العالم ثرواتهم الباهظة.

الوثائق كشفت تورط 19 رياضيا آخرين، غير النجم الأرجنتيني، وعلى رأسهم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتشيلي إيفان زامورانو أسطورة ريال مدريد، والبطلة الأولمبية للتزلج الفني على الجلديد الروسية تاتيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت أن "وثائق بنما" كشفت تورط ميسي في قضية جديدة للتهرب الضريبي، حيث يملك الأرجنتيني ووالده شركة أخرى في بنما تحت مسمى "ميجا ستار"، وتم اكتشاف هذه الشركة عن طريق شركة "موسكا فونسيكا"، وهي شركة في بنما متخصصة للعمل خارج البلاد.

الصحيفة أضافت في تقرير لها، أن الشركة المذكورة تعد بمثابة ستار يخفي ميسي ثروته الضخمة خلفه كي يستطيع التهرب من الضرائب، وقد أعلن عن ذلك بعد يوم واحد فقط من رفع المدعي العام في إسبانيا دعوى على ميسي ووالده بالتهرب الضريبي.

وكشفت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبفورتيفو"، أن ميسي قرر مقاضاة بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي نشرت أنه ينوي التهرب من الضرائب، ومن المقرر أن يقوم بتقديم شكواه ضد شبكة "لا سيكستا" التلفزيونية والصحيفة اليومية الإلكترونية "الكونفيديسيال"، اللتان كشفتا عن معلومات تفيد بضلوعه في عملية جديدة من التهرب الضريبي.

عائلة اللاعب أصدرت بيانا رسميا تنفي فيه الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد وقالت خلاله: بالنسبة للتقارير الواردة في وسائل الإعلام عن أن ميسي ضمن شبكة عالمية للتهرب الضريبي، تود أسرة ميسي أن تؤكد أنه لم يرتكب أي فعل من هذه الأفعال الخاطئة والافتراءات المنسوبة إليه.. هذه التقارير تستند إلى مجرد الظن ووثائق لا دليل على صحتها، ويمكن أن تضر بسمعة اللاعب وهذا أمر خطير خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الإجرامية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال.. ونتدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الأخبار.