«FBI» يفضح بيل كلينتون

فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" مفاجأة جديدة، بنشره قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقا قديما بشأن مرسوم عفو أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته.

التقرير المكون من 129 صفحة، نشر في 2005 على الموقع الإلكتروني للشرطة الفيدرالية، ويتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون في الـ20 من يناير 2001، أي في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي عام 2013، الذي اعتبر رمزا لتجارة النفط واتهم بصفقات مشبوهة وبالتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.

ريتش كان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف فيدرالية بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الولايات المتحدة إلى سويسرا، في حين وضع الـ "إف بي آي" مكافأة مالية للقبض عليه.

المدير الحالي للـ "إف بي آي" جيمس كومي، كان قد تولى شخصيا بصفته مدعيا عاما في الثمانينيات والتسعينيات ملاحقة ريتش، كما أنه تولى التحقيق في مراسيم العفو الرئاسية المثيرة للجدل التي أصدرها بيل كلينتون.

زوجة ريتش السابقة دنيز، كانت قد قدمت دعما ماليا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، كما تبرعت بمبالغ مالية لمؤسسة كلينتون الخيرية.

نشر هذا التقرير، الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مدير الـ "إف بي آي" جيمس كومي عن إعادة فتح التحقيق الفيدرالي في استخدام المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية عام 2003.

حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، من جهتها سارعت إلى التنديد بقرار الـ "إف بي آي" نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت.. وقال براين فالون، المتحدث باسم هيلاري كلينتون، إن توقيت النشر غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة انتهت فعلا ما يوجب نشر هذا التحقيق، متسائلا هل سينشر الـ "إف بي آي" مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟، في إشارة إلى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض.

وزاد من توتر الديمقراطيين إعلان الشرطة الفيدرالية أن نشر هذا التحقيق القديم لن يكون آخر المطاف بل سيعقبه نشر تحقيقات أخرى.