مصادرة أموال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

فرضت الحكومة الأمريكية، عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في أقوى خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حتى الآن ضد كراكاس؛ ردا على الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

انتخابات جاءت بهدف اختيار جمعية تأسيسية، وصفتها واشنطن بـ"العار"، وقالت إنها ترسخ ديكتاتورية نظام مادورو، وتوعدت بـ"عقوبات قوية وسريعة" على فنزويلا.

مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قال: إنه بموجب هذه العقوبات جُمدت كل أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأمريكية، وحظر تعامل الأمريكيين معه.

مسئولون أمريكيون قالوا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "رويترز": إن الولايات المتحدة تدرس أيضا احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، قال في بيان له: إنه بمعاقبة مادورو توضح الولايات المتحدة اعتراضها على سياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي، الذي يسعى لعودة بلاده للديمقراطية الكاملة والمزدهرة.. وأي شخص يشارك في الجمعية الجديدة قد يكون عرضة لعقوبات تفرضها عليه الولايات المتحدة مستقبلا، لتقويضها للديمقراطية في فنزويلا.

مادورو رد على ذلك منتقدا بأنه لن ينصاع "لأوامر إمبريالية".. كما اعتبر قرارات الحكومة الأمريكية تعكس "العجز واليأس والحقد" بعد نتائج التصويت في فنزويلا.. بحسب قوله:

يذكر أن مادورو احتفل الاثنين، بالجمعية التأسيسية الجديدة، التي من المتوقع أن تمنح الحزب الاشتراكي الحاكم سلطات واسعة، وسخر من انتقاد الولايات بأن "الانتخابات لطمة للديمقراطية".