الوزيرة مارلين شيابا تثير جدلا جنسيا في الشارع الفرنسي.. صور

أثارت وزيرة المساواة الفرنسية، مارلين شيابا، الجدل في الشارع الفرنسي، وذلك بعدما اقترحت على حكومة بلادها التخلي عن دعم مشروع قرار كان سيحدد العمر القانوني لممارسة الجنس بـ 15 عاما على الأقل، ما نتج عنه غضب كبير على نطاق واسع.

مارلين اقترحت مشروع القرار في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك بعد قرار المحكمة بإسقاط تهمة اغتصاب عن شخص مارس الجنس مع طفلة تبلغ من العمر11 عاما، بذريعة أنها وافقت على ذلك مسبقا.

مشروع القرار الجديد تضمن ما يلي: عندما يرتكب فعل مع قاصر بعمر 15 عاما أو أصغر، فإن ذلك يشخص على أنه اعتداء على الضحية التي لا تمتلك بالضرورة الفطنة والبصيرة الكافية للموافقة.. وتم التصويت على مشروع القرار في البرلمان الفرنسي، في 16 مايو الجاري، وينص على معاقبة من يخالفه بالسجن لمدة 10 سنوات، ويجب التنويه إلى أن مدة العقوبة في القرار الجديد هي أقصر مما هو عليه في جرائم الاغتصاب، والتي تتراوح بين 15 و20 عاما في السجن.

قرار الحكومة شهد تغييرا مفاجئا بسبب قلقها من أن يقوض مضمون الاقتراح التصور المسبق للمدعى عليه حول مفهوم "البراءة"، وبالتالي يصبح الاقتراح غير دستوري. وبمعنى آخر، تراجعت الحكومة خوفا من أن يقوم المعتدي بجريمة الاغتصاب، ظنا منه أنها لن تخضع لقانون الاغتصاب، بل لعقوبة القرار الجديد.

وسبب تراجع الحكومة الفرنسية سخطا واستياء واسعين في الشارع الفرنسي، الذي رأى أن التخلي عن المقترح سيسبب المزيد من اللغط القانوني، وأنه من الأفضل تحديد سن قانونية لممارسة الجنس في البلاد، كما انتقدت منظمة اليونيسيف بشدة التراجع الفرنسي ذاته.

وفي أول رد رسمي على الانتقادات، حذر الحزب الفرنسي الحاكم "La République En Marche"، على موقع "تويتر"، من خطورة نشر المعلومات المضللة، كما نوه إلى ضرورة أن تخضع كل حالات الاعتداء الجنسي لقانون جرائم الاغتصاب.