عقارات فاخرة تضع نواز شريف خلف القضبان

أصدرت محكمة مكافحة الفساد في باكستان، حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات على نواز شريف، رئيس الوزراء السابق، في قضايا تتعلق بالفساد.

نواز شريف – الذي يتواجد حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان – قال في تصريحات له: سأعود ما أن تسترد زوجتي وعيها وأتحدث إليها، سأواصل نضالي ولو من السجن.

المسئول الباكستاني السابق، من المنتظر أن يواجه الاعتقال لدى وصوله إلى إسلام آباد، قبل انتخابات نيابية مرتقبة في 25 الشهر الجاري، تحتدم فيها المنافسة بين حزب «الرابطة الإسلامية» بزعامة شريف، وحزب «حركة الإنصاف» بزعامة المعارض عمران خان.

ممثل النيابة العامة، سردار مظفر، كان قد أعلن أن المحكمة قضت بأن تصادر الحكومة الفيديرالية ممتلكات شريف في منطقة مايفير اللندنية، مشيراً إلى أن الحكم يُثبت شراء شقق في لندن بأموال ناتجة من فساد.. مشيرا إلى أن مريم، ابنة شريف التي تُعدّ خليفته السياسية، عوقبت بسجنها 7 سنوات، مع منعها من خوض الانتخابات، كما عوقب زوجها محمد سافدار، وهو نائب عن حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز»، بالسجن سنة، لكن مريم نفت ارتكاب أي خطأ، وأكدت أنها ستستأنف الحكم، فيما أشار محامي الدفاع عن شريف، إلى أن المحكمة قضت بدفع موكله 10 ملايين دولار غرامة لشرائه عقارات فاخرة في لندن.

واعتبر شهباز شريف الذي تسلّم زعامة الحزب من شقيقه نواز، أن القرار سيُكتب في التاريخ بحروف سوداء، وقال: نرفضه لأنه مبنيّ على ظلم، ويُرجح أن يكون شهباز مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني.