محكمة مصرية تغرم عيسى حياتو مليار جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكما بتغريم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الكاميروني عيسى حياتو، وأمينه العام السابق المغربي هشام العمراني، مبلغ مليار جنيه ما يعادل (نحو 55 مليون دولار) لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري.

وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" ذكرت أن عيسى حياتو احتج على الحكم، معتبرا أن القضية تمت منذ البداية وفقا لأجندة سياسية ولمصلحة بعض الأشخاص، ومؤكدا عزمه على استئناف الحكم.

المحكمة أصدرت قرارها، بحق المسئولين السابقين؛ لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري.

جهاز حماية المنافسة المصري، كان قد طلب في يناير 2017 إحالة المسئولين السابقين للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بـ"استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة (لاغاردير سبورتس) وهي التي حصلت على هذا الحق وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016"، مؤكدا أنه تم التجديد لهذه الشركة مرة أخرى، قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028.

الجهاز، أشار إلى أن التجديد أتى رغم محاولته منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (ومقره القاهرة)، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلق عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

وفي مطلع 2017، رد الاتحاد الأفريقي على اتهامات الجهاز المصري بالقول إن لجنته التنفيذية، وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة، وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة، وافقت على تجديد العقد مع شركة "لاغاردير".

وفي البيان الذي أصدره أكد حياتو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لنحو ثلاثة عقود قبل أن يخسر انتخابات العام الماضي لصالح أحمد أحمد من مدغشقر، أنه والعمراني سيقومان "باستئناف هذا الحكم"، وأنه يحتفظ لنفسه بحق نقل هذه القضية إلى أي محكمة دولية مختصة.

حياتو أبدى استغرابه من أن قرار المحكمة عاقبه والعمراني مع إعفاء الاتحاد الأفريقي من أي مسئولية رغم أن القانون المصري يقضي بأن الأفراد والهيئة التي يعملون فيها يتحملون مسئولية تضامنية.