هل يتم وضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت الوصاية؟
تقدمت محامية سويسرية، تدعى ساسكيا ديتيشايم، بالتماس إلى محكمة مختصة طالبت فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج، تحت الوصاية حفاظاً على سلامته الشخصية.
ووفقا لما جاء في "دوتش فيله" قالت المحامية – وهي رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود"، في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة -: إن الوضع "الصحي الهش" لبوتفليقة يجعله عرضة لـ"التلاعب" من جانب المقرّبين منه.
الالتماس تم تقديمه باسم مواطنة جزائرية لم يكشف عن اسمها، وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
الالتماس جاء فيه: "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حالياً في ظل وضع صحي حرج للغاية.. فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية تقوم بذلك.
ساسكيا ديتيشايم، تعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة، كما من المحتمل ألا يكون قد أصدر شخصياً بياناً هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل بين صفوفهم وإثارة "الفوضى"، وفقاً للالتماس.
كما يطلب الالتماس أيضاً، "السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية" فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك "السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما".
كما يطلب أن يكون "أي اتصال رسمي باسم" بوتفليقة موضوع "اتفاق مسبق" مع الوصي "للتأكد من أن التصريحات تصدر فعلياً منه".. وأخيراً، يدعو إلى "ضرورة.
