فضائح رئيس وزراء بريطانيا النسائية تبدأ في الظهور

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيكون مضطرا إلى تسليم أي رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني خاصة أرسلها إلى رائدة أعمال التكنولوجيا الأمريكية جينيفر أركوري، التي أنكر وجود علاقة غير لائقة معها، أو أنه سيكون معرضا للسجن.

صحيفة "الأوبزرفر" الإنجليزية، ذكرت أن أمام جونسون أمامه مهلة حتى يوم الثلاثاء للرد على استدعاءات من جمعية لندن لتقديم تفاصيل عن علاقته بجينيفر أركوري، رائدة الأعمال التي تعد علاقتها بجونسون موضوع العديد من الاستفسارات.

لين دوفال، رئيس لجنة الإشراف على جمعية لندن، كان قد كتب إلى جونسون في 24 سبتمبر، حيث منحه أسبوعين لتقديم معلومات حول العلاقة.

الفشل في الاستجابة إلى استدعاء جونسون، قد يؤدي به إلى المثول أمام اللجنة، كما يجبره أيضًا على تسليم أي مراسلات لديه مع أركوري، حيث لا تميز اللجنة بين المراسلات الخاصة والشخصية.

صحيفة "جارديان" الإنجليزية، اعتبرت أن هذا يمكن أن يكون أمرا محرجا لجونسون، الذي رفض الإجابة على الادعاءات حول ما إذا كانت لديه علاقة مع سيدة الأعمال، ومع ذلك، ربما يتم حذف المراسلات، إذا كان هناك بالفعل أي مراسلات، منذ فترة طويلة.

وتُمنح صلاحيات استدعاء جونسون بموجب المادة 61 من قانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999، والتي يمكن أن تجبر أي شخص كان رئيس البلدية خلال السنوات الثماني الماضية على حضور جلسات الجمعية لغرض تقديم الأدلة؛ أو تقديم الوثائق بحوزتهم أو تلك التي كانت خاضعة لسيطرتهم.

الصحيفة أوضحت أن الفشل في الامتثال للاستدعاء يمكن أن يقابله عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة غير محدودة.