الاتحاد الأمريكي للجمباز يسعى لتحسين صورته بعد فضائح تحرش لاري نصار

تقدم الاتحاد الأمريكي للجمباز بعرض قيمة 215 مليون دولار، لتعويض ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي لطبيب المنتخب السابق لاري نصار، إلى المحكمة المختصة بقضايا الإفلاس في مقاطعة إنديانا الجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، فقد قامت أكثر من 300 ضحية بينهن العديد من البطلات الأمريكيات الأولمبيات في رياضة الجمباز أبرزهن سيمون بايلز، المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية، وغابرييل دوغلاس وألي ريسمان، بمقاضاة الاتحاد الأمريكي للجمباز لفشله في حمايتهن من نصار.

لاري نصار حكم عليه عام 2018 بالسجن بين 40 و125 عاما على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن في الفترة بين 1996 و2014، بينهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

الاتحاد الأمريكي الذي يأمل في تجنب الحماية من الإفلاس قبل أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل، أكد أن الضحايا يمكنهن التصويت كمجموعة لقبول مبلغ 215 مليون دولار كتعويض.

جون مانلاي، محامي أكثر من 200 رياضية وجهن تهما إلى نصار، وصف الخطة في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز بأنها "غير مقبولة".

وأضاف ساخرا: في حديث مع موكلاتي والمحامين الآخرين، هناك فرصة أفضل لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساندة غريمه السياسي بيرني ساندرز أكثر من موافقة الضحايا على هذا العرض.

مانلاي الذي من بين موكلاته البطلتان الأولمبيتان آلي ريسمان وماكايلا ماروني، انتقد اللجنة الأولمبية والبارلمبية الأمريكية لعدم أخذها الأمر بجدية كافية في ذلك الوقت.

وتابع في تغريدة على "تويتر": حان الوقت لكي نبدأ جميعا في التساؤل عن سبب استمرار رعاة اللجنة الأولمبية والبارلمبية الأمريكية في دعم منظمة غير مبالية بشكل صارخ بالاعتداء الجنسي على الفتيات القاصرات والنساء.

مانلاي قال في تصريح لصحيفة "إنديانابوليس ستار" إن الخطة أظهرت "تجاهلا صارخا ومستمرا" لأكثر من 500 امرأة تشاركن في برامجها.. هذه الخطة المقترحة لا تشمل التغييرات الهيكلية الضرورية اللازمة لضمان سلامة الفتيات للمضي قدما، ولا تتناول بشكل مناسب التحديات الجسدية والعاطفية التي لا تعد ولا تحصى التي تواجهها الضحايا نتيجة لهذه الجرائم.

واختتم: الأكثر إثارة للقلق، أن هذه الخطة المقترحة تحاول إعفاء اللجنة الأولمبية البارلمبية الأمريكية من أي مسئولية عن هذه الجرائم التي ارتكبت تحت مراقبتها.