تأييد حكم منع ظهور ريهام سعيد

أيدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

وجات حيثيات تأييد الحكم كالآتي: "أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط".

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

حيث وجدت المحكمة أن القرار الصادر بمنع ظهور ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، جاء بناء على كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال ريهام سعيد لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة .

وخلت أوراق الدعوى مما يفيد قيد ريهام سعيد، بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أقامت دعوى قضائية من أجل وقف تنفيذ حكم وقفها عن ممارسة الإعلام في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.