جولولي

اشترك في خدمة الاشعارات لمتابعة آخر الاخبار المحلية و العالمية فور وقوعها.

برهامي: نرفض الديمقراطية ونشارك في الانتخابات

الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 | 01:37 مساءً
347
برهامي: نرفض الديمقراطية ونشارك في الانتخابات

رغم معارضتهم لفكرة الديمقراطية كنظرية حاكمة للعملية السياسية إلا أنهم فضلوا المشاركة في اللعبة السياسية، جماعة الدعوة السلفية بررت موقفها من الديمقراطية وقبول آلياتها، وخوضها الانتخابات البرلمانية في مصر بعدم ترك الساحة للعلمانيين والليبراليين.

الشيخ ياسر برهامي ـ عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ـ أكد أن "الديمقراطية التي قَبِلنا آلياتها هي كما صرح به برنامج حزب النور منضبطة بضوابط الشريعة". وأضاف: "نعني أننا لا نقبل أن يكون الحكم لغير الله".

برهامي قال -في رده على أسئلة تلقاها موقع "صوت السلف" الذي يشرف عليه-: نقبل مسألة "الانتخابات" على ما فيها من بعض المخالفات إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين. ونقبل "مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع استبداده"، ونقبل "قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ الشورى الذي يتم من خلال الانتخاب".

وأضاف برهامي "أن الفكرة الفلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية"، وما في الديمقراطية من كفر "في أصل فكرتها"، وذلك لاعتقادهم الجازم بأن "الحكم لله".

موقف السلفيون من الديمقراطية له سند شرعي أوضحه الشيخ برهامي قائلا: "إن النظم البشرية" يمكن أن ننتفع بما يوافق الشرع منها. مستدلا بالنظم الإدارية التي كانت عند الفرس مثل "الديوان" والتي عمل بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- لتنظيم مصالح المسلمين.

برهامي أكد على أن الموقف الذي اتخذه السلفيون تجاه "الديمقراطية" لم يخالف العقيدة لا في مسألة الحكم، ولا في مسألة الولاء والبراء. ثم يخاطب المعترضين عليه من بعض شيوخ السلفية، ممن يرفضون الديمقراطية جملة وتفصيلا، قائلا: لا تحاكمونا إلى مصطلحات القوم التي وضعوها، ونحن قد فصلنا فيما قبلناه وما احتملناه لأجل مصلحة أعظم، وما رددناه من فكرتها الفلسفية.

فالمصطلحات البشرية يُقبل فيها مثل هذا التقسيم (يشير إلى تقسيم ثلاثي وضعه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم لمصطلح "الفناء" ليجذبا قطاعًا كبيرًا إلى السنة النبوية) حتى لو طالب أهله بأن نقبله كما هو، فنقول: لا يلزمنا أن نأخذه كله، أو نرفضه كله، بل نأخذ منه ما يوافق الشرع وما يحتمله، ونرد ما خالف الشرع.