علي جمعة: التعامل في البورصة جائز شرعاً

كثيراً ما شغلت البورصة فكر الكثير في المجتمع من حيث مدى جواز المضاربة فيها من الناحية الشرعية. الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، يرى أن التعامل في البورصة جائز شرعاً ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فالأموال حلال ولا شيء فيها، لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا. بحسب صحيفة اليوم السابع.

وتابع مفتي الديار المصرية: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوعَ مقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس.

من جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر السابق، إن التعامل في البورصة حلال وحرام يكون حلالا إذا كان التعامل من خلال تمويل استثماري في مجال الشركات والمؤسسات التي تستثمر في الأموال، أما المضاربة في الأموال أخذاً وعطاء بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهي قمار، فالبورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة والناس يتعاملون فيها، لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر وتخفضه بدون أي إضافة وفى نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج هذه ليست البورصة، فالبورصة هي إضافة عامة ومحاولة للإنتاج والتشغيل والاستثمار في الحياة.