الشرطة تفشل في القبض على مرتضى منصور

فشلت الشرطة في القبض على المستشار مرتضى منصور المطلوب في قضية "موقعة الجمل" الذي ثبت تورطه فيها، بينما تجري المفاوضات مع أحد أقاربه لإقناعه بتسليم نفسه.

قوات الأمن بوزارة الداخلية توافدت بكثافة اعتبارا من الساعة 12 ظهر أمس السبت، مصحوبة بعدد من تشكيلات قوات الأمن المركزي، وشعبتي العمليات الخاصة والصاعقة بوزارة الداخلية، من أجل تنفيذ الأمر الصادر في قضية التعدي على المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي فيما يعرف بأحداث "موقعة الجمل".

وبناء على الحكم صدر أمر قبل أيام بضبط وإحضار منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعة، إثر تغيبهم وتخلفهم عن حضور الجلسات منذ 8 إبريل الجاري.

ولم تتمكن الشرطة من القبض على مرتضى ونجليه لقيامهم باللجوء إلى شقة زوج نجلته المستشار المقيم بإحدى الشقق بذات العقار الذي يتواجد فيه مكتب منصور الخاص بشارع أحمد عرابي بالعجوزة.

الأجهزة الأمنية من ناحيتها قامت بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء من أجل استخراج تصريح لتسليمه للمستشار زوج نجلة مرتضى منصور حتى يتمكنوا من دخول الشقة والقبض عليه، بينما مفاوضات جرت بينه وبين الأمن نجحت في إقناعه بعدم المقاومة، لأن القوات محاصرة الشقة ولن تغادر مكانها.

مصدر أمني أكد أن مرتضي وضع شرطان للموافقة على تنفيذ قرار الضبط أولهما الخروج من جراج الفيلا بسيارة ملاكي ولن يستقل سيارة الشرطة، وذلك ليبعد عن عدسات الإعلاميين، والشرط الثاني عدم تنفيذ قرار الضبط الصادر بشأن نجله أحمد وابن شقيقته وحيد.

المصدر أضاف –في تصريحات لجريدة الوفد- أنه تم إبلاغ قيادات الداخلية بذلك وينتظر الجميع الرد، إلا أن المصدر أوضح أن تعليمات وزير الداخلية واضحة وهى تنفيذ أمر النيابة علي جميع المطلوبين في إذن الضبط والإحضار.