سامح سيف اليزل يكشف عن اجتماع العسكري بالمحكمة الدستورية

كشف الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية ، أن المجلس العسكري قبل أن يصدر الإعلان الدستوري المكمل كان قد  تشاور مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا واستشارهم في إمكانية أن تتولى المحكمة السلطة التشريعية إلا أن أعضاء المحكمة رفضوا، إيماناً منهم بأن هذا الأمر يخالف القانون، حيث إن المحكمة جهة فصل بين السلطات، ولا يمكن أن تصدر تشريعات، وفي هذه الحالة ستكون مزدوجة الأدوار".

اليزل أكد قائلا : "إن المجلس العسكري عرض هذا الإعلان على 5 من الفقهاء الدستوريين على رأسهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وأصدره قبل غلق صناديق الاقتراع، وظهرت مؤشرات أولية لإبعاد شبهة تفصيل هذا الإعلان لتقييد رئيس معين، بالإضافة إلى أن سلطة التشريع للمجلس العسكري محددة بزمن محدد غايته 4 أشهر لحين إعداد دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية جديدة.

وعن الجوانب الأمنية في الإعلان الدستوري وهل تتعارض مع صلاحيات الرئيس قال "إن تدخل القوات المسلحة لحماية الأمن الداخلي للبلاد تم بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يتدخل الرئيس مباشرة في ذلك، وذلك صونا للأمن الداخلي من تغول سلطة الرئيس القادم في استخدام هذه الصلاحية وضمانا لعدم دخول القوات المسلحة في مواجهة مع المواطنين.