ابن شقيق عبدالحكيم عامر يؤكد: عمي قُتل بحقنة سامة

يبدو أن قضية مقتل وزير الدفاع الأسبق عبدالحكيم عامر ستعود للساحة من جديد، بعدما أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكري.

أسرة «عامر» كانت قد تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام تتضمن أن وفاة المشير كانت نتيجة قتله، وليست انتحارًا، استناداً على رأى اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي، التي أكدت أن المشير قُتل ولم ينتحر، بناء على تقرير أعدته الدكتورة خديجة عبدالفتاح أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس.

طارق عامر رئيس اتحاد البنوك-ابن شقيق المشير الراحل- كشف عن أن التقرير الذي استندوا عليه في شكواهم الأخيرة استغرق نحو عامين، ووصل إلى نتيجة علمية تؤكد مقتل المشير عبدالحكيم عامر إثر حقنه بمادة سامة من أشباه القلويات، لافتاً إلى أن لجنة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعي انتهت وبإجماع الآراء إلى استبعاد شبهة انتحار المشير.

أما عن التقرير الطبي الذي أكد واقعة انتحار المشير عام 1967 فقال طارق: «التقرير الطبي الذي تم إجبار واضعيه على صياغته في سبتمبر عام 1967 تم دحضه، وإن الدكتور عبدالوهاب البشري رئيس الطب الشرعي -في تلك الفترة- كان قد سلم لأسرة المشير في تاريخ لاحق أصل التقرير، الذي يؤكد أن الواقعة في حقيقتها كانت قتلاً عمداً بالحقن بالسم، وأُبلغ النائب العام بكل هذه الحقائق».

عامر أضاف: «في عام 1975 أحيلت الوقائع والملف الطبي بالكامل إلى المركز القومي للبحوث، الذي أعد تقريراً كاملاً أوضح كيف قتل المشير عن طريق الحقن بالسم، وتم سحب الملف في حينه إلى جهة سيادية، حتى ظهر مؤخرا في عام 2010، وللمرة الثالثة عرض الملف على مركز أبحاث السموم بجامعة عين شمس، وهو أكبر مركز لأبحاث السموم بالشرق الأوسط، فانتهى إلى أن الواقعة قتل عمد».