تغريم أحمد أبو هشيمة 10 ملايين جنيه

في حكمها النهائي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إلزام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صاحب شركة حديد المصريين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح شركة الدلتا للحديد، بعد إخلال أبو هشيمة بتعاقداته مع الشركة، والتوقف عن توريد خامات الحديد إلى المصنع.

أسامة مدبولي المحامي قال: إن أبو هشيمة كان قد وقع عقدا مع شركة الدلتا للحديد، يقوم على إثره بتوريد خام البيليت إليها، لكنه أخل بالتزاماته، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضده منذ نحو عام وشهرين، إلى أن قضت المحكمة بتغريمه 10 ملايين جنيه.

وأضاف أنه فور الحصول على صيغة تنفيذية من قرار المحكمة، ستتم مخاطبة البنوك المتعامل معها أبو هشيمة للحصول على الـ10 ملايين، وإذا لم تحصل الشركة على حقها، سيتم الحجز على جميع أمواله لدى البنوك.