قرار فاتن حمامة الذي أحرج زملائها

إيمان سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بمبادئ الاشتراكية لم يكن له حدود؛ فقد اتخذت عام 1961 قرارًا بكامل إرادتها بخفض أجرها من 7 آلاف جنيه عن الفيلم الواحد إلى 3 آلاف فقط.

فاتن قررت ذلك كبادرة أولى لزملائها وذلك بعد التنظيم الجديد الذي اتخذته الجمهورية العربية المتحدة في تنظيم دخل الفرد، وعلى الفور أرسلت برقية إلى غرفة صناعة السينما تُعلن فيها تخفيض أجرها مشاركةً للقوانين الثورية الاشتراكية الجديدة، على حد وصفها.

قرار النجمة المصرية لم يكن في صالح العديد من أعضاء الوسط الفني بل وقع عليهم كالصاعقة؛ لأن هذا يعني ضرورة اتخاذ نفس الخطوات وأن يخفضوا أجرهم إن لم يكن بنفس النسبة فعلى الأقل الرُبع.