وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز: أسعى لعودة النظام الملكي

قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز إنه «يأخذ على عاتقه» الدعوة إلى عودة النظام الملكي في بلاده، معتبراً ذلك «من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً».

عبدالعزيز أبدى استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، وقال: «تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولا الحكومة».

وأوضح عبدالعزيز، في حديثه لصحيفة الحياة اللندنية، أنه يدعو إلى عودة «الملكية الدستورية» كـ «رمز تلتف حوله الأمة»، و «مظلة سياسية» لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه «عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية».

وأضاف: «أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك» الراحل إدريس السنوسي.

وأبدى وزير الخارجية الليبي تأييده العودة إلى الملكية الدستورية عبر استعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب)، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي.