أبو العز الحريري لـGololy: كامب ديفيد فتحت الباب لداعش.. والإخوان يمارسون ألعابا قذرة

حول الملفات العالقة أمام المشير عبد الفتاح السيسي والقضية الشائكة التي ستواجهه في المرحلة المقبلة، وتوقعاته لشكل ودور الممارسة الديمقراطية في الدولة والانتخابات البرلمانية القادمة، وأسباب عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة التي فاز بها المشير السيسي، حاورت Gololy البرلماني السابق أبو العز الحريري والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، ودار معه الحوار التالي:

في البداية: لمن أعطيت صوتك في الانتخابات الماضية؟

أعطيت صوتي للرئيس المشير عبد الفتاح السيسي لأنه يستحق عن جدارة أن يكون رئيسا لمصر، كما أنه يحظي بحالة من شبه الإجماع الشعبي والتوافق السياسي على أن هذا الرجل رجل المرحلة، كما أنه الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

ماذا عن الانتخابات البرلمانية القادمة؟

رأيي أن مصر ليس فيها انتخابات في المرحلة المقبلة ولمدة 10 سنوات لا انتخابات رئاسية ولا برلمانية، لأننا لا نمتلك مناخ حقيقي للانتخابات، ولو أجرينا إحصاء لمن سيترشحون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورصدنا كم من المرشحين يدرك هدفه من الترشح ومهمته وشكل ومضمون الرقابة الشعبية التي يمثلها كنائب برلماني، وماهية التشريع وقوانينه كأحد مديري عموم الوطن، وما رؤيته لمشكلات وهموم الجماهير التي تنتخبه، بالتأكيد عندها سنصاب بصدمة.

لأن البرلمان المصري على مدار ما يزيد عن 100 عام لم يشهد أن يتواجد فيه أكثر من 10 أو 15 شخصية تفهم أهدافها وطريقها وتعرف كيف تسعي لخدمة الدولة، فضلا عن أن الممارسة الديمقراطية في مصر ليست طويلة المدى وقد يكون هناك رغبة أو روح موجودة ولكن الفترة الخاصة بحكمي أنور السادات وحسني مبارك فترة واحدة ومتشابهة منع فيها الإنجاب السياسي وجرى قتل الشخصيات النقابية والحزبية والمستقلة سياسيا والتعتيم على شخصيات تستطيع العطاء والتفكير من أجل صالح الوطن والمواطن.

لماذا ترشحت في انتخابات 2012 إذا كنت ترى أن المناخ لا يساعد على وجود انتخابات؟

أنا لم أكن مرشحا من أجل الأصوات الانتخابية في انتخابات 2012م، وإنما كنت مرشح "موقف" لأني كنت أحس أن هناك ثورة تم اغتيالها، وأديت دوري فيها ومرتاح له وسعيد به، وقدمت مشروعات للدولة في برنامجي الانتخابي وقتها تبدأ بتعديل اتفاقية كامب ديفيد إلى إقامة مشروعات سياسية واقتصادية ونهضة اجتماعية وثقافية شاملة وفق خطط خمسية متتالية تتسلمها الحكومات المتعاقبة على الدولة، ولكن لم ينظر إليها أحد ويجب أن يكون لكل مرشح سياسي رئاسي أو برلماني خطط نهضوية وتنموية شاملة وفرعية تقدم إلى لجان الانتخابات وتكون من شروط القبول والصلاحية للتقدم للانتخابات ولا يكون الأمر قاصرا على اشتراطات صحية وقانونية للترشح.

وهل ستترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

بالطبع سأرشح نفسي، لأني أعمل سياسيا والسياسة لا تعني أن ترتكن إلى الحائط إلى أن تأتي ظروف مواتية للعمل السياسي أنت تصنع الظروف المواتية كسياسي وتوجه الجماهير ماذا تفعل إزاء حقوقها لو أهدرت وتناقش مشاكلهم وتسعى لحلها وفقا للقانون الذي يحكم الدولة ونعيش به، وتقدم آرائك للسلطة للخروج بحلول للازمات وهذا هو جوهر العمل السياسي الحقيقي، وليس من المنطقي أن تتركه فهذه هي السقطة الحقيقية التي يقع فيها البعض ممن لا يريدون إكمال مشوارهم السياسي لحين تحسن المناخ الديمقراطي أو السياسي، ولماذا لا يسعون لتحسينه بأيديهم وفكرهم ورؤاهم، ويجب على وسائل الإعلام طرح جرعات إعلامية على المواطنين تشرح لهم ما هي الثقافة البرلمانية والثقافة العامة والمعرفة والإلمام بالمشكلات والحلول الخاصة بها، ولو لم يتم هذا في الفترة المقبلة سيكون اختيار المواطنين للبرلمانيين القادمين على أساس غير سليم كالعادة.

كيف ترى صور الصراع بين الدولة وأجهزتها مع جماعة الإخوان المسلمين في الفترة المقبلة؟

الصراع مع الجماعة الإرهابية ليس صراعا مع مجموعة من المصريين وإنما مع قوى الاستعمار الخارجي ومع أشخاص رتبوا أنفسهم على القتل والتخريب الممنهج وشديد الخطورة، وصراع مع اللوبي الأمريكي الصهيوني بتحالف تركي قطري لإرباك المشهد العربي ابتداء من مصر ومرورا بدول الخليج للتخديم على المشروع الأمريكي الصهيوني وتلبية الأحلام القطرية المسعورة لمقارعة الكبار والخروج من قمقم القزم الذي فرضه عليها تاريخها الفعلي والذي يظهر حجمها الحقيقي بين دول العالم.

بالتالي الأمر لن يكون سهلا عليهم ولن يمر مرور الكرام وسيحاولون إلقاء العثرات في طريق الرئيس الجديد وإخراجه من حالة التركيز والعمل من أجل المواطن ومصر وسيعملون على إرباك المشهد والسعي لإسقاط الدولة بإسقاطه ويجب أن يعي الجميع ذلك ولا يعطونهم الفرصة، ويجب أن يؤكد الإعلام على نقاط هامة للمصريين أنه لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي وأحزاب أو جماعات سياسية فالإسلام دين سماوي نزل على سيدنا محمد هداية للناس من كل شر وغواية بعيد عن التطرف والغلو والإرهاب الذي تمارسه الإخوان وجماعات خرجت من عباءتها حتى إن كتائب بيت المقدس المزعومة اتضح أنها من تمويل وإنشاء أموال الإخواني خيرت الشاطر، واستمرار الإخوان كفكرة لأنهم يتاجرون بالدين في مجتمعات متدينة ويتحدثون باسم الدين للوصول لأهداف سياسية دون حق وأتساءل من أعطاهم هذا الحق هم أو غيرهم من السلفيين أو الجهاديين أو الجماعات التكفيرية.

هل ترى المصالحة مع الإخوان المسلمين طرحا سياسيا يقضي على الإرهاب ويحقق الرخاء؟

للأسف الشديد طوال الفترة الماضية تخرج بعد الأصوات من الإعلاميين والصحفيين تتحدث عن طرح المصالحة وتدعو الجماعة الإرهابية للممارسة السياسة من منطلق الرأي والرأي الآخر ولا نريد أن نفهم أن من يشتغلون السياسة لا يتبنون العنف منهجا وفعلا، من يمارسون العمل السياسي لا يحملون السلاح والضغينة والاعتداء على كل من يخالفهم الرأي، والحديث عن جماعات وطوائف دينية لا يجب أن تسيس لأنه لا تسييس في الدين، وبات من غير المعقول أن نلجأ إلى المصالحة مع سافكي الدم وحارقي المقدسات ومن يرهبون الناس ليل نهار، من أين تأتي المصالحة؟.

الإخوان ومن يتبعوهم يلعبون العاب قذرة من أن لآخر يخرج من يتحدث عن طرح للمصالحة مع الدولة ولو بحثت فيه جيدا ليس فيه من الحقيقة في شيء، هم يراوغون طوال الوقت ولا يملون من الكذب والنفاق وممارسة العنف والإرهاب والعبث بعقول بعض البسطاء، ففكر الإخوان قائم على العداء للإنسانية وعدم الاعتراف بالأوطان وفكرهم شمولي وينقلبون في لحظات على أي ميثاق أو اتفاق والتاريخ شاهد على كل ممارستهم السابقة سياسيا، ويجب أن يلغي إعلاميا أن نقول لفظة "الإخوان المسلمين" لان المسلمين أبرياء مما تمارسه الجماعة الإرهابية من أفعال وأقوال، وهم يخرجون كل فكر أو اتجاه من دائرة الإسلام ما عدا فكرهم حتى الأزهر الشريف منبر الوسطية والاعتدال الفكري الديني في العالم أخرجوه من دائرة الإسلام كيف يكون الصلح وعلى أي أساس.. أراه أمرا صعبا.

ما أهم الملفات العالقة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانجازها في المرحلة المقبلة؟

أولا ملف المحاكمات يجب أن يكون هناك إجراءات قانونية أكثر حسما وشدة وأسرع وقتا في إنجاز محاكمات الإرهاب، وملف الأسعار من المشاكل التي تراكمت منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن لم يتم حلها من المجلس العسكري الذي ترأسه طنطاوي إلى الإخوان إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور ويجب أن تكون من الملفات المهمة التي يسعي السيسي لحلها بكل قوة وسرعة، وخاصة قضية نهب الدعم وضياع أكثر من 120 مليار جنيه ومنها 70 مليار للشركات كثيفة استخدام الطاقة و15 مليار دعم خامات، والأموال التي تخفض لإسرائيل وأمثالها تتجاوز الـ120 مليار جنيه، وإنهاء الممارسات الاحتكارية في الصناعة وإنتاج السلع الضرورية للمواطن وتفعيل التسعيرة الاسترشادية للسلع بتحديد سعره الفعلي إذا كانت منتجا محليا أو مستوردا ووضع هامش ربح مناسب لتدوير العملية التجارية وتناسب الدخول ومصروفات الاستيراد ومن يخالفها يخضع لعقاب قانوني مفعل، يضرب بيد من حديدي على من يتلاعبون بقوت البسطاء ويضع أسعارا مضاعفة لأثمان السلع ولا يراعي سعرها الحقيقي ويسير الأسعار لهواه وضميره الشخصي، وأزمات رغيف الخبز والأنابيب والسولار والغاز وتصديره ومعالجة الركودين الاقتصادي والسياحي وكيفية الدعاية للمناخين الاستثماري والسياحي للدولة لإنعاش الاقتصاد.

ما أبرز أخطاء الإدارة السياسية المؤقتة في المرحلة الماضية؟

كل أزمات مصر مرتبطة بالملفين الأمني والخارجي، كما أنه من الظلم أن تلقي كل ارث وتركة المصائب على مرحلة واحدة، هنا لن نكون منصفين لأن هناك أزمات مستفحلة تحتاج لاتخاذ خطوات حاسمة وفعلية إزائها مثل أزمة سد النهضة والعلاقات مع العمق الإفريقي وقضية اتفاقية كامب ديفيد المعيبة التي أراها حرمت الجيش المصري من مواكبة سباق التسلح وهو الجيش العظيم الذي يعاني من نقص التسليح المتطور إذعانا لاتفاقية مجحفة الحقوق ومنقوصة الاشتراطات المنصفة، وأدت إلى منعنا لسنوات من ممارسة كامل السيادة على أرضنا في سيناء واستفحال خطر الجماعات الإرهابية والتكفيرية وموطنا لعناصر داعش والقاعدة والإرهابيين الذين يهددون استقرار وامن وسلم الدولة، وقضية الصناديق الخاصة للدولة التي تجمع أموالا ومليارات طائلة تصل لـ 100 مليار جنيه ولا تخضع لرقابة حقيقية، وهل تدخل إلى خزانة الدولة كلها أم لا؟ لأن هناك منتفعين من ورائها ويعمل فيها فقط 274 ألف شخص، بينما يعمل 6 مليون موظف في أجهزة الحكومة والإدارة المحلية وتصرف لهم أجور رسمية 23.5 مليار جنيه، من أصل 122 مليار كبند أجور وهناك 85 مليار مزايا عينية وهدايا وحوافز يأخذها الكبار والمستشارين، وبالتالي على الرئيس الجديد أن يعمل من أجل إنقاذ مصر فالتركة صعبة وثقيلة ولكني أثق به فالعسكريين قلما يحنثوا بوعودهم، ولكن الثقة وحدها لا تكفي العمل وحدها كفيل بالإنقاذ السريع.

وما هي الأزمات التي باتت مستعصية تخشي على الإدارة السياسية الجديدة من مواجهتها؟

قضية البناء على الأراضي الزراعية وتآكل الظهير الزراعي للدولة وهي القضية المرعبة التي نعاني منها منذ عقود نظرا للتكدس السكاني في مكان واحد، وهي القضية التي لم تستطع أي سلطة مصرية التصدي لها لأنه لا بديل، ولكن بات ضروريا عمل "التؤأمة" للمدن والقرى المصرية لإيجاد حلول سريعة لمسالة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بديلا عن الاصطدام بالمواطن أو تقليص الرقعة الزراعية، فتكون لدينا الدخيلة والدخيلة التؤأم والمحلة والمحلة التوأم في الظهير الصحراوي لأنه في خلال 30 عاما القادمة سيكون لدينا 90 مليون آخرين أين سيسكنون، وسنكون في حاجة إلى جمهورية أخرى غير الجمهورية الحالية، وهذه الملفات والأزمات حمل ينوء به الجبل ولا يجب أن يلقي على عاتق الرئيس الجديد فحسب وإنما يتحمله البرلمان القادم والحكومة وأجهزة الدولة والإعلاميين والمثقفين ومراكز البحث وأساتذة الجامعات قاطبة كل في مكانه يجب أن يعمل من اجل النجاح وليس مجرد الأداء الوظيفي فقط كي لا تضيع مصر ويتسرب الأمل في توفير غد أفضل لأبنائنا من بين أيدينا.

وكيف ترى دور دول الخليج في مساعدة الرئيس الجديد على النهوض بالدولة؟

من الإنصاف أن نعترف بدور دول الخليج ما عدا قطر في دعم مصر في المرحلة الماضية والى الآن، الأمر تنوع من مساعدات لوجيستية ودعم مادي وسياسي ونفطي، وهو ما ساعد على مرور مصر من مرحلة عنق الزجاجة إلى حد كبير ولكن مصر لن تظل أمورها رهن على مساعدات أشقائها العرب فنحن لا نرغب في هذا على الإطلاق، نريد أن ننهض بدولتنا وان نعمل من اجل ذلك وإلا يظل أمرنا قائما على مساعدات وهبات ترد أو لا ترد، وعلى السياسيين أن يمارسوا دور المعارضة البناءة غير الهدامة في المرحلة المقبلة كي تنجح الدولة وتنجو من عثرتها.